بازگشت
تحقق نظام دموکراسی باعث حل همه جانبهء بحران دير پای افغانستان خواهد شد
انجنير سخي ارزگاني انجنير سخي ارزگاني



بخش سوم
چند اصل لازم دموکراسی جهت حل بحران در کشور: شادروان عبدالحسين توفيق شاعر شهير و محبوب کشور ما موجوديت و تداوم حيات اساسی جهان مادی ، اجتماعی ، معنوی و بالاخره خرد کنونی را معلول آزادی انسان در جامعه دانسته و ايجاد تمدن ها و آبادی ها را ناشی از آزادی ، مبارزه و آزمون های جوامع بشری درک نموده که نسبت به آزادی چنين داد سخن زده است : حيات خود ز آزادی توان يافت --- ز آزادی بنیادی توان يافت رهء تعمير دل ها جستجو کن ! --- ازين جا ره به آبادی توان يافت آزادی : نيک می دانيم که خداوند انسان را آزاد خلق کرده و انسان هم کاملا حق دارد که با تفکر ، انتخاب و اختيار خود آزادانه و مختارانه در روی کرهء زمين زيست نموده و فقط خود تعيين سرنوشت اش را نمايد . انسان با حرکت و پویش خویش در بستر زمان لولیده و تابیده تا اینکه پس از تجارب گوناگون مادی ، اجتماعی و معنوی خود « آزادی » را کشف و مورد بهره برداری قرار داده است . پس آزادی حق مسلم هر فرد از جامعه بوده تا از آن برای پيش برد مقاصد سالم ، پسنديدهء و حیات عقلانی اجتماعی- سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... خود در جامعه استفاده نمايد و همچنان به آفرینش تاریخ و نقش سازنده آن پیشگام باشد . پس گفته می توانم که اصل و ذات آزادی يک عنصر مهم از بدنهء نظام دموکراسی در جامعه است . بدون آزادی نمی شود که از عناصر ديگری دموکراسی جهت تغيير و یا حد اقل تعریف سيمای جامعه سخن گفت . آزادی حق مسلم مردم است که با داشتن قانونی و ریشه یی آن ، جامعه صاحب آزادی بيان و انديشه ، آزادی عقيده ، آزادی مطبوعات ، آزادی مذهب و دين ، آزادی اقتصادی ، آزادی سياسی ، آزادی اجتماعات مدنی و تشکيل اتحاديه ها ، آزادی فرهنگی ، آزادی کار و شغل ، آزادی انتخاب همسر ، آزادی سفر و مسکن ، آزادی طلاق ، آزادی انتخاب زيست ، آزادی هنر و ... می گردد . پس ملاحظه می شود که عنصر آزادی هم به نوبه خود یکی از سرآغاز نطفهء های تکامل ، ترقی ، تمدن و پيشرفت جامعه و جهان از راهی خردورزی ، خودسازی و پيکار مسالمت آميز می باشد . و چنانچه ارزش ها و ميراث های تمدن بشر تا کنون در جهان مؤيد ادعای ما در اين زمينه است . به یک حساب آزادی یکی از اساس همه جهش ها ، بلوغ ، تکامل ، نوزایی و پویایی در نظام جامعه ، طبیعت و خرد می باشد . انتخابات آزاد : حکام مستبد در افغانستان هيچگاهی انتخابات آزاد و دموکراتيک را به مثابهء نياز و حق مشروع و خدا دادهء مردم ما مد نظر نداشتند . تدوير لويه جرگه ها و انتخابات پارلمانی تا کنون مطابق با ماهئيت و خواست های ظالمانهء شاهان و حکومات استبدادی ، قبيلوی ، طبقاتی ، ایدولوژیکی و خاندانی خودکامه از بالا بر مردم ما تحميل می شدند . دولتمردان تمامیتخواه و خودکامه از ميان جامعه ، نمايندگان جيره خور ، اقشار طبقات مستبد ، اربابان قبيله ، ستم پيشگان و ...وابستگان مربوط به دستگاه حاکمه دولتی را انتخاب نه ؛ بلکه آنها را انتصاب می کردند . علی رغم آن ، يک تعداد انگشت شماری از نمايندگان واقعی مردم هم گاه و بيگاه در پارلمان راه پيدا می کرد که نقش آنان در برابر دستگاه جابر و عناصر تنگ خرد انتصاب شدهء حکومت های استبدادی ، خيلی کم رنگ بوده است . انتخابات آزاد یکی از عناصر مهم دموکراسی بوده که بدون این اصل دموکراسی خلق شده نمی تواند . در يک انتخابات آزاد و دموکراتيک ، مردم برای نخستين بار مجال حق رأی به شخص و يا حزب مورد نظر خويش را بدست می آورند و نمایندگان و یا رئیس دولت خود ها را بر می گزینند . و تا به این وسیله خود را از اسارت خودکامگان ، قدرتمندان ، استثمارگران ، جلادان و ديکتاتوران و حاکميت های فردی ، انحصاری ، قومی ، قبيلوی ، خاندانی و ... نجات دهند . همچنان مردم قانونا حق آنرا دارند تا بر اعمال وکلای منتخب و حکومت منتخب خویش نظارت قانونی کنند و حکومت را از خود بدانند . در همين رابطه است که انتخابات آزاد ، مشارکت مردم را از طريق رأی گيری قانونی و انتخابات دموکراتيک ، مستقيم و غير مستقيم تضمين نموده و تداوم حکومت منتخب را نويد داده و نيز طرق استفاده های فردی ، حزبی ، ايدولوژيکی ، طبقاتی ، مذهبی ، قومی ، خاندانی، قبیلوی ، اسبتدادی و ... از قدرت را قانونا ملغی قرار داده و تدريجا از بين می برد . اکنون که جامعه ما در برابر تجارب دشوار نهادينه سازی و قانونمندی انتخابات آزاد ، کثرتگرایی و ... دموکراسی قرار گرفته است . اميد است که با مقررات و موازين دموکراتيک انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد ، نمايندگان احزاب سياسی رسمی کشور ، نمايندگان نهادهای جامعه مدنی ، مسؤلين کميسيون مستقل حقوق بشر ، مؤظفين کميسيون انتخابات ، مراجع حقوقی و قضايي کشور عاری از نفوذ ناجایز احزاب ، استبداد تفنگ ، زمامداران دولتی ، قدرت های خارجی ، ناقضین حقوق بشر ، قاتلان مردم ، مافیای مواد مخدر ؛ قاچاق ، اربابان محلی و ... در افغانستان نهادینه و قانونی گردد . دموکراسی با اراده آزاد و داوطلبانه مردم خلق می گردد و با خواست ها و نیازمندی اساسی مردم عمل می کند ، از مصالح ملی مردم حراست می دارد و در میان مردم زیست نموده و همچنان دارای هستی پایه دار در بطن نظام جامعه می گردد. انتخابات آزاد یکی از مهم ترین استخوان بندی بدنهء نظام دموکراسی بوده که مردم با داشتن قانونی و تطبیق عملی آن در تعیین سرنوشت سیاسی- اجتماعی و ... خویش صاحب حقوق و قدرت مؤثر در حاکمیت سیاسی کشور می گردند .
حقوق مدنی جامعه : نظام جامعه از نگاه حقوقی به ایجاد و نهادینه سازی و تأمین حقوق مدنی افراد جامعه ضرورت دارد . و این امر با تفکر و گزینش آزاد و نهادهای اجتماعی غیر دولتی در جامعه عرض اندام کرده و زمینه های هویت حقوقی و قانونی جامعه مدنی را تدریجا در عرصه جامعه ایجاد می کند . در تاريخ سياسی کشور ما ، حقوق مدنی مردم از طريق بر پايي نهادهای مدنی غير حکومتی چندان مجاز نبوده و مغاير سياست های استبدادی در افغانستان بوده است .اگر احیانا نهادهای ناچیز مدنی بوده ، حکومات کشور ما از آن یکطرفه به نفع نظام خودکامه کار گرفته اند . در نظام دموکراسی ، با اصول کثرتگرايي ، تمام نهادهای حقوق جامعه مدنی بر بنياد قانون اساسی دموکراتيک کشور جديدا ايجاد و نهادينه گرديده و همچنان نهادهای مدنی به صورت مشروع از حق باز پرسی و تفتيش قانونی بر ارگان های حکومت منتخب نيز برخور دار خواهند بود . نهادهای مدنی که غير دولتی اند ، مستقلانه و بر مبنای قانون اساسی مردمی کشور فعاليت های خود را در چوکات نظام دموکراسی غرض اعتلا و نیازمندی های اجتماعی و شکوهمندی های جامعه سمت و سو می دهند و در همين بعد هم پشتوانهء دموکراسی تقويت می گردد . جامعه مدنی صاحب نهادهای اجتماعی ، اتحادیه های صنفی و تشکلات ویژه یی غیر دولتی می باشد . این گونه تشکلات جامعه مدنی نقش مؤثر را در ارتباط با ساختار پشتوانه عدالت اجتماعی و دموکراسی بازی می کند . بايد افزود که عناصر با ایمان ، مؤمن ، تمدنخواه ، انسان دوست ، دموکراتیک و خردمند سازندهء کشور ما در این راستا بيشترين سعی و مبارزه را به خرج دهند تا حقوق مدنی مردم در کشور به صورت قانونی و عملی ايجاد و تدریجا استحکام يابد . حقوق سياسی جامعه : در طول تاریخ کشور ما حقوق سیاسی جامعه هرگز در حاکمیت سیاسی دولت ها احترام نگردیده و بر جامعه یک فضای فقر سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، مادی ، استبدادی و ... نظام فئیودالی و فرهنگ قبیلوی مطلق حاکم بوده است . در گذشته های تاريخ کشور ما ، نه تنها حاکميت های سياسی در انحصار حکومت های غير مردمی زمام داران و طبقات ستمگر و تک فردی ، فاشیزم قبيلوی ، خود محوری تک خانوادگی و ... بوده ؛ بلکه کليه ثروت ملی ، معنوی و مادی نيز در اختيار غير مشروع دولت مردان ، برادران سلطنتی ، اميران ، درباريان و همبستگان حکومت ها و مستبدين افغانستان بودند و اکنون نيز تغيير ماهوی چندانی نکرده اند . از همین لحاظ است که حقوق سیاسی جامعه هیچگاه در نظام سیاسی- اجتماعی از سوی سردمداران دولتی رعایت نشده است . در پهنه نظام دموکراسی ، حقوق سياسی همهء مردم بدون انحصار حاکميت و تبعيض قومی ، مذهبی ، دينی طبقاتی و سياسی در حاکميت دموکراتيک ملی کشور با اصل کثرتگرايي و شايستگی رعايت گرديده و تمام افراد جامعه از ثروت ملی و تکثر منابع قدرت به طور عادلانه ، حقوقی و دموکراتيک مستفيد خواهند شد . در دامن نظام دموکراسی ، زمينه های مسالمت آميز عبور از سياست های انحصار قومی ، ايدولوژيکی ، منطقوی ، استبداد دینی طبقاتی ، اتنیکی ، قبيلوی ، فردی و ... به طرف ایجاد سياست آگاهانهء حکومت « فراخ دامن ملی و شايسته » ، « تفاهم ملی » ، روند « ملت سازی » ، « دولت سازی عصری » و تحقق « وحدت ملی » نيز ميسر می گردد . در این راستا است که شخصیت حقوقی و سیاسی جامعه عملا به رسمیت شناخته شده و جامعه صاحب حقوق سیاسی می گردد . زمانيکه با عادلانه شدن حقوق سیاسی جامعه و حضور نمايندگان منتخب تمام پيروان مذاهب و اديان واقوام و اتنی های ساکن و تابع در کشور به صورت عاقلانه و دموکراتيک در کليه ارگان های سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... عملا رعايت گردند ؛ در اين صورت است که همهء مردمان جامعه با اشتياق و کار و پيکار خستگی ناپذير و دل انگیزانه جهت اساس گذاری و تحقق وحدت ملی ، آبادانی کشور و غنای فرهنگی و عقلانی شدن امور سياسی- اجتماعی و ... در افغانستان تلاش مشتاقانه خواهند کرد . نا گفته نماند که با اصل شايستگی ، صداقت ورزی آگاهانه ، ابتکار شکوهمند ، عقلانيت ، سازندگی و ... افراد و شخصيت ها ، نهادهای اجتماعی و کل مردم جايگاه لازم و بايسته خويش را در بطن نظام دموکراتيک جامعه احراز خواهند نمود . در اين صورت است که حکومت از مردم و توسط مردم ، برای مردم و در خدمت کل جامعه خواهد بود . يعنی حکومت وظیفه خدمت کردن قانونی و صادقانه و آگاهانه و مسؤلانه را برای جامعه به عهده دارد . در اینجاست که تضاد حکومت و مردم تدريجا تضعيف شده و جامعه همراه با حکومت تابع قانون تکامل عصر گرديده و از نياز زمان به عقب نمی مانند . پس جامعه با خرد دموکراتیک ، زیر بنای علم و عقلانیت و منطق روز، نطفه های طبیعی « آبستن » مدرنیته را در بطن نظام قبیلوی خلق کرده و جامعه قبیلوی ، طایفوی ، عشیروی را به صورت مسالمت آمیز و تدریجی به زایش و پویش جامعه جدید هدایت می نماید . دموکراسی تفکر سازنده همنوایی و همبستگی اتنیکی ، قبیلوی ، طایفوی را فی مابین جوامع باهم خواهر- برادر افغانستان به سود ترقی ، پیشرفت جامعه و به نفع نهادینه سازی « وحدت ملی » به ارمغان می آورد . عدالت اجتماعی : دردا ، که افغانستان همواره از نعمت عدالت اجتماعی در نظام اجتماعی- سياسی جامعه هم کاملا محروم بوده و بی عدالتی در تمام شوون حيات اجتماعی ، معنوی ، مادی وغيره سايه شوم و نکتبارش را گسترده و پهن نگهداشته است . و از همین لحاظ فاجعهء عمیقی اجتماعی دامنگیر توده های پا برهنه و ریسمان به دوشان جامعه ما بوده و اکنون نیز می باشد . ميراث داران نظام عقبگرای اجتماعی- سياسی ، عقل گريزان ، مستبدين قومی ، حکومات قبيلوی ، سلطنتی و نژاد پرستان انحصارگر ؛ دشمنان سرسخت تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان بودند و اکنون نیز هستند . و آنهم بدتر اينکه حکام مستبد توسط ملاهای درباری و جيرخور خود در ذهنيت عامه مردم چنين تلقين نموده بودند که فقر ، گرسنگی ، بی خانمانی ، مريضی ، تصفيه نژادی و هزاران مصائب ديگری اجتماعی گويا از طرف نظام اجتماعی- سياسی نيست ؛ بلکه اين همه ناگواری ها ، سياه روزی ها ، آوارگی ، جنگ ها ، قتل عام ها ، فقر اجتماعی و ... به اصطلاح از طرف خدا بر انسانها نازل شده است . همه می دانند که خدای متعال عدالت اجتماعی را توسط انسان برای خود انسان در کتابش بشارت داده است . پس چرا ايزد يگانه هرگونه ظلم ، تمدن ستيزی ، بی عدالتی ، زن ستيزی ، کشتار ، دانش ستيزی ، حق کشی ها و نظاير اينرا در قرآن شريف مطلقا ممنوع قرار داده است ؟ چرا حق تعالی انسان را به انصاف ، راستکاری ، عدالت ، خرد نگری ، تسامح ، برابری ، پرهيزگاری ، تقوا ، علم جويي ، پارسایی و ... در جامعه دعوت فرموده است ؟ چرا خداوند بزرگوار حق تغيير و تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعی وغيره انسان را مطلقا متعلق به خود انسان دانسته است ؟ پس عملا به مشاهده می رسد که همه ناگواری های اجتماعی ، قتل ها و ... همچنان زیبایی ها ، ایجاد تمدن ها و ... همه محصول عملکرد های ذهنی و جسمی و تجارب انسان ها هستند . اما در اصول و طرزالعمل نظام دموکراسی ، عدالت اجتماعی جهت جلو گيری از حق تلفی های سياسی ، مادی و معنوی ، اجتماعی، خودمحوری ها ، عصبيت های قومی ، اتنیکی و مذهبی ، خودکامگی های حزبی ، فردی ، طبقاتی ، زبانی ، فرهنگی و ... مطابق قانون اساسی دموکراتيک کشور در جامعه تحقق و استحکام يافته ؛ و زمينه های مشارکت سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی همهء مردم در جامعه مساعد می گردد . و همچنان تقسيمات و اصلاحات دموکراتيک واحدهای اداری و کشوری ، توليد و توزيع عادلانه تمام ثروت ملی کشور را برای کليه اقوام و اتني ها و پيروان مذاهب و اديان داخل کشور ما ، طبق قانون اساسی دموکراتيک تضمين می نمايد . تمام نهادهای زيانبار ، ناکار آمد ، بی عدالتی ها و ... جايش را تدریجا به عدالت اجتماعی ، برابری های مادی ، معنوی و نظام دموکراسی در جامعه خواهند داد . عدالت اجتماعی ، يکی از نيازهای جدی عصر کنونی مردم افغانستان نيز است که با زمينه سازی و تحقق آن در جامعه شیرازهء نظام دموکراسی تقويت خواهد يافت . عدالت اجتماعی جزء مهم از چهارچوبهء بدنه دموکراسی است و خداوند هم آنرا صریحا در سورهء قصص آیهء ششم قرآن برای انسان بشارت داده است .
تساوی حقوق زنان با مردان : در افغانستان قبل از همه ، حقوق زنان با وحشی ترين شيوه از سوی دولت مردان مستبد ، مرد سالاران ستمگر و تاجران دين رسما و عملا غصب شده است . و نا انسانی ترين ظلم ، حقارت ، بی حرمتی ، کنیزی ، بردگی و ... قتل در مورد تمام اقشار زنان و حتا دختران صغير و نابالغ ميهن عزيز ما تا کنون هم صورت می گيرند . در واقع امر از سه دهه به این طرف زنان کشور ما با انواع اسارت ها ، حق کشی ها ، اهانت ، پرخاشگری یا ، محروميت ها ، تبعيضات جنسيتی ویژه یی در نظام ملوک الطوايفی و در زير کشتارها ، سنگسارها و ساطور جلادانهء قدرتمندان بومی ، مرد سالاران بی خدا و نا انسان زیاد تر قرار دارند ؛ که چنين مصايب آنان همواره از سوی متوليان سياسی ظلمتگرا و قدرتمندان جنون انديش و بی خرد جامعه ما حتا توسط لويه جرگه های ارتجاعی و همچنان از مجاری قوانین اساسی کاذب کشور هم عملا رسميت پيدا کرده است . مثلا در قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدين به ریاست استاد برهان الدین ربانی آمده بود که تنها « مرد حنفی مذهب » حق کانديد شدن برای مقام رياست دولت و زعامت مردم افغانستان را دارد . یعنی با منطق اسلامیستان سیاسی زنان حنفی مذهب هم حق کاندید شدن به ریاست جمهوری کشور را ندارد . در اينجا با صراحت تمام از مجاری قانون اساسی نه تنها حق کاندید شدن پیروان مالکی ، حنبلی ، شافعی ، جعفری ، اسماعیلی ، موسوی ، عیسوی ، اهل هنود ، سک و ... ساکنین کشور را در مقام ریاست جمهوری منتفی و منع نموده ، بلکه هم علنی ترین و بی شرمانه ترین تبعيض جنسيتی را عليه زنان نیز اعمال کردند و زنان را دراین زمينه هم از حق کاندید شدن در مقام ریاست جمهوری محروم نمودند . آیا این چنین ماده قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین در تضاد با آیت والعصر ، اعلامیه حقوق بشر ، میثاق های ژنف ، موازین جهانی و ضد منافع مردم افغانستان و مغایر دموکراسی قرار نداشت ؟ حال پرسش اينست که ميراث داران اسلام سياسی تا چه وقت به آبروی قرآنکريم و سنت نبوی و مذهبی جامعه بازی می نمايند ؟ آیا زنان انسان نیستند که از حق مشروع انسانی ، اسلامی ، سیاسی ، مدنی ، ملی ، دموکراتیک و ... مطابق جوهر قرآن و موازین بین المللی ، اعلامیه جهانی حقوق و ضرورت زمان در حاکمیت دولتی افغانستان مستفید شوند و خودها را به مقام ریاست جمهوری کاندید نمایند ؟ در سايه نظام و حکومت دموکراتيک است که زنان با مردان در پرتو قانون اساسی دموکراتیک کشور با تمام معنا متساوی الحقوق شناخته شده و عملا به حقوق سياسی – اجتماعی وغیره خودها می رسند . و همچنان زمانيکه تمام اقشار اناث طبق قانون منتخب مردمی بدون تبعيض در کلیه نهادهای جامعه راه پيدا کنند و زنان با استفاده از اين فرصت دموکراتيک ، با خود باوری ، خردورزی ، خود سازی سالم و پيکار سازنده خويش ، لياقت و شايستگی خويش را در جامعه به اثبات برسانند ؛ خواهی و نخواهی جايگاه شايسته و بايسته خويش را در نظام اجتماعی و سياسی با پشتوانهء دانش و شايستگی به صورت پایدار در جامعه بدست خواهند آورد . اينجاست که با نقش تعيين کنندهء زنان در تمام شؤن جامعه و با تحقق تساوی حقوق کامل زن و مرد ؛ بالاخره نظام ارباب - رعیتی و مرد سالاری با نهادهای مادی و معنوي شان تدریجا دفن گورستان خواهند شد و جايش را به نظام خردمندانه دموکراسی و بالاخره انسان سالاری خواهد داد. پس گفته می توانم که در نظام دموکراسی سازنده تضادهای خشن و فرسایشگر جنسیتی به طرف تضعیف شدن میرود .
پلورالیزم و یا کثرت گرایی فرهنگی : نخست بايد گفت که فرهنگ به يکی از تعريف ها عبارت از تمامی ارزش ها ، سنت ها ، رسوم ها ، عقايد ، شيوه های زندگی ، آداب ، باورها ، رفتارها ، اشکال گوناگون مناسبات و الگوهای اجتماعی جامعه و نظاير آن بوده و فرهنگ يک عنصر مهم در ساختار هويت ملی در يک کشور به حساب می آيد . رشد متوازن و دموکراتيک فرهنگ های ملی يک جامعه ، عامل مهمی در ايجاد پايه ها و غنامندی « فرهنگ ملی » ، « وحدت ملی » و « هويت ملی » به شمار مي آيد . برعکس ، ناپيوستگی ، جدايي و تعارضات فرسايشگر فرهنگی يک جامعه ، نطفه های همآهنگی فرهنگی و وفاق ملی را از اساس ضربه پذير می نمايد و موجب عصبيت ها و تظلم های سياسی ، اجتماعی ، مذهبی و دينی ، فرهنگی و ... در جامعه شده و باعث شکاف عميقی در جامعه مي گردد و نهادهای فاشيزم قبيلوی ، عصبیت های فرهنگی و شؤنيزم اتنیکی را ايجاد و تقويت می نمايد . اما در نظام دموکراسی ، فرهنگ های همه اقوام و اتنی ها با اصول پلوراليزم حق دارند که مطابق قانون دموکراتيک و عادلانه با هويت های قومی و اتنيکی خود و بدون تعصب با هم بصورت مسالمت آميز زندگی کنند . و همچنان همهء پیروان فرهنگ های گوناگنون از تمام آزادی های قانونی ، حقوق مدنی ، سياسی و اجتماعی خودها به گونه عاقلانه و مساويانه برخوردار می گردند . در اين صورت است که با احترام گذاشتن به حقوق و هويت های فرهنگی اقوام و جوامع مختلف کشور ما ، پيش زمينه های اساسی تحقق عادلانهء وحدت اجتماعی و حدت سياسی که همانا « وحدت ملی » است ، مساعد می شود . و همچنان عناصر « فرهنگ سازی ملی » و « وحدت ملی » بصورت رياليستی و منطقی نهادينه و جريان آن تسريع خواهد گرديد . در اين صورت است که جامعه قومی و اتنيکی تدريجا به « ملت واحد » و « افغانستان واحد و موکراتيک » و تجزيه ناپذير تبديل خواهد گشت . و مردم ما از تمام نهادهای فرسايشگر بحران قوميت ، شؤنيزم اتنیکی ، فاشيزم قبيلوی ، استبداد خاندانی ، خود محوری فردی ، تعصبات مذهبی ، دینی ، خويشتن خواهی و ... تدریجا نجات خواهند يافت . به اين وسيله است که جامعه با عبور خردمندانه از گند و فرهنگ های عقبگرانهء جامعهء قومی ، اتنیکی ، قبيلوی ، عصبيت های مذهبی و دينی زيان آفرين به سوی هسته گذاری « فرهنگ ملی » مستحکم ، « ملت شدن واحد » و نهادينه سازی « مردم سالاری » گام خواهد گذاشت . خلاصه اينکه کثرتگرايي و تنوع فرهنگی عادلانه با تضمين قانون اساسی دموکراتيک ، مسيرش را بسوی نهادينه سازی غنامندی فرهنگ ملی ، مشارکت ملی در امر گسترش حيات ملی ، وحدت ملی گشوده ؛ و پايه های مادی ، اجتماعی ، معنوی ، قومی ، قبيلوی و نظام ظالمانه فرسوده با زير بنای آگاهی و خردمندانهء سياسی و اجتماعی در مرور زمان تضعيف خواهد شد . در نظام دموکراسی ، بافت و کشمکش های اتنيکی و قومی و نا پیوسته گی فرهنگی جايش را به زيست مسالمت آميز آگاهانه و داوطلبانهء اجتماعی ، تفاهم شايسته ملی ، همبستگی ملی ، همسویی فرهنگ ملی ، هم پذير مذهبی و دينی ملی و بالاخره عبور هوشمندانه از خشونت ها و تعارضات اتنيکی ، قومی و فرهنگی به سوی « ملت سازی » و « دولت سازی عصر جديد » خواهد داد . اينجا است که زير ساخت های وحدت ملی بصورت طبيعی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی از پايين توسط مردم در گسترهء و جوهر نظام مردم سالاری تدريجا به وجود خواهد آمد و هرگونه استبدادهای فردی ، قومی ، مذهبی وغيره تدريجا دفن زمین خواهند شد . کثرتگرايي زبانی : زبان در يک جامعه وسيله افهام و تفهيم است . زبان يک جزء فرهنگی خيلی پر اهميت و سازندهء وحدت فرهنگی و هويت ملی کشور می باشد . و به هر پيمانهء که زبان های يک جامعه طبق نياز عصر در مسير ترقی و تکامل همه جانبه قرار می گيرد ؛ وحدت فرهنگی و هويت ملی را غنا می بخشد . ولی متأسفانه که اربابان خیره سر ، زمامداران مستبد و خود محوران لجام گسسته کشور ما از زبان هم بهره برداری سياسی را به نفع طبقاتی و مستبدانهء خودها نموده است و کشور و جامعه ما را از تعالی و شکوهمندی های ، زبانی ، فرهنگی ، مادی ، اجتماعی و معنوی هم محروم نگهداشته اند . حاکمان تمدن ستيز، متعصب و ظلمت گرای کشور ما خلاف دين اسلام و منانع ملی کشور ما و مغاير اعلاميه جهانی حقوق بشر که افغانستان هم عضو آن است ، اصول کثرتگرايي زبانی را هم در کشور رعايت نکردند . از ميان تمام زبانی های ملی کشور ، صرف زبان ملی پشتو را قبلا از روی منافقت در قانون رسميت دادند . برعلاوه اينکه دولتمردان مستبد کشور به صورت حقوقی و عادلانه به رشد فرهنگ و زبان ملی پشتوی ما خدمت صادقانه ( به صورت کاذب توجه کردند ) ننمودند ؛ بلکه از اين رهگذر خصومت زبانی را فی مابين اقوام و اتنی های افغانستان نیز به وجود آوردند و همچنان زمينه های تنش ها ، عصبيت های کشندهء قومی و اتنيکی را در جامعه وسعت بخشيدند . اينجا است که نيت شوم سياسی حکام خودکامه شؤنیست کشور ما به اثبات می رسد که حتا به قوم ، زبان ، قبيله ، فرهنگ ، مذهب ، خانوادهء خودها هم خيانت جبران ناپذير را عمدا به خاطر تداوم انحصار حاکميت فاشیستی خودها انجام داده اند . نمونهء ديگر تدريس زبان پشتو در مناطق دری زبانان ، ازبکها ، ترکمن ها ، بلوچها وغيره و تدريس زبان دری در مناطق پشتو زبانان با سياست نادرست و غرض آلود تعليمی و آموزشی همراه بود که کوچکترين نتايج مثبت را در جهت همسوی های زبانی ، فرهنگی ، وحدت و هويت ملی کشور ما به بار نياروده است . مثلا : وقتی که يک شاگرد دری زبان ، زبان پشتو را از صنف چهارم تا ختم فاکولته می خواند ، او بعد از فراغت تحصيلات عالی هم قادر نيست که نوشتن پشتو را چه مي کنی که حتا از تکلم کردن با زبان پشتو نه تنها عاجز است ؛ بلکه غير آگاهانه يک نوع حساسيت منفی را عليه زبان ملی پشتوی ما نشان می دهد . برعکس ، عين قضيه در مورد يک شاگرد پشتو زبان که زبان دری را از مکتب ابتدايه تا پايان دانشگاه خوانده است ، صدق می کند . و همچنان ازبکها ، ترکمن ها ، پشه يي ها ، نورستاني ها ، بلوچ ها وغيره . اينکه در قمست زبان های ملی ساير اقليت های اتنیکی کشور ما چه گونه ظلم ها صورت گرفت است ، هم کاملا روشن است . همچنان با پيروی از سياست های ناروا و ضد ملی گذشته در شرايط کنونی همچنان تصويب سرود ملی تنها به زبان پشتو در قانون اساسی جديد کشور ما با توطئيه فاشيستان ، انحصارگران و عقبگريان و حاميان خارجی شان هم به نفع جامعه پشتون ما هرگز نيست . اگر منظور از رشد و ترقی زبانی و فرهنگ ملی کشور ما می بود ، پس چرا دولتمردان وطن ما نسبت به تمام زبان های ملی مردم افغانستان توجه عادلانه و دموکراتيک نکردند و نمی کنند ؟ علی رغم آن ، تاريخ شهادت می دهد که حکام غير دموکراتيک پشتون ما نه تنها به زبان ، فرهنگ ، حقوق و آزادی های مشروع و دموکراتيک اتنی های غيرپشتون وفادار نبوده و نیستند و هرگز خدمت نکردند ؛ بلکه در مورد جامعه و فرهنگ پشتون ما نيز صادق نبودند و از تحقق حقوق دموکراتيک در چوکات سياست ملی برای جامعه پشتون ما هم سر باز زدند . همه می داند که مقصد شوم زمام داران انحصارگر و ضد دموکراتيک تحقق نظام خودکامهء پشتون سالاری و فاشیزم عبدالرحمن خانی و ملاعمرخانی همراه با افراطی ترين شؤنيزم قبیلوی ، نا مروج ترين تعصبات مذهبی و آنهم در خدمت يک مشت انگشت شمار مستبد جامعه ما بوده و است که اين ميراث شوم ، ضد اسلامی ، ضد انسانی و ضد ترقی از گذشته های دور تا کنون به اثبات رسيده است و بس . اما در نظام فراخ دامن و خردمندانهء دموکراسی بر خلاف سنت های ظالمانهء گذشته ، قوم سالاران انحصارگر و موجوده ؛ زبان حاکم و زبان های محکوم وجود نخواهد داشت . تمام زبان های ملی ما طبق قانون مداری دموکراتيک به رسميت شناخته شده و مطابق مقتضای زمان و مفیديت آن جهت غنای فرهنگی و ترقی کشور از آنها استفاده می شود. تعصب و تعارضات زبانی در پرتو قانون دموکراتيک در چوکات گسترهء تکامل فرهنگ ملی کشورتدریجا حل خواهد شد . در نظام دموکراسی ، بيگانگی زبانی و فرهنگی تدريجا همپاي تکامل نهادهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه ؛ جايش را به همسويي و غنای زبانی و فرهنگی داده و باعث عظمت و سلامتی « هويت ملی » فرازمند در فرايند کشور می گردد . لذا ، با کثرتگرایی زبانی است که تهداب « کثرتگرایی فرهنگی » در کشور تدریجا ریشه خواهد گرفت و در بستر پویایی خود نهادهای « فرهنگ ملی » را غنی خواهد ساخت .
کثرت گرايي و یا پلورالیزم مذهبی و دينی : افغانستان متأسفانه یکی از کانون تعصبات ناروایی مذهبی- دینی نیز بوده و اکنون هم می باشد که از این ناحیه ضربات جبران ناپذیری به پیکیر نحیف و نا توان مردمان افغانستان وارد گردیده و بد بختانه علاج این سرطان تا کنون به صورت علمی و دموکراتیک از سوی متولیان سیاسی سراغ نگردیده است . شاعر فرزانه تنوع و کثرتگرایی مذهبی را این گونه مورد تأید و ستایش قرار می دهد : گرچه مذهب مختلف هيچکس بيگانه نيست باغبان را در چمن هر گل برنگ ديگريست تا جائيکه تاريخ شهادت می دهد ، دين يک عنصر خيلی مهم فرهنگی در حيات جامعه بوده و می باشد . و اگر با عقلانيت و آگاهی لازم از دين بهره گيری منطقی صورت گيرد ؛ جامعه صاحب همبستگی مذهبی- دینی ، شکوهمندی اعتقادی ، پيشرفت و وحدت ملی شده و هممچنان دين در هويت سازی منطقی جامعه نقش مؤثر و تعيين کنندهء را بازی می کند . برعکس ، اگر دين مورد استفاده غرض آلود سياسی اشرافيت مذهبی ، اربابان خود محور و حاکمان مستبد دولتی قرار گيرد . در اين صورت نه تنها قدسيت و جوهر دين زير سوال رفته ؛ بلکه امور اجتماعی و کشوری از اين ناحيه نيز به سوی قهقراء و تباهی کشانيده می شود . ولی متأسفانه در کشور ما تا کنون از دین و قرآن خدا استفاده ابزاری بر ضد کرامت انسان ، تمدن ، تکامل ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، تحقق جامعه مدنی و دموکراسی صورت گرفته است . کثرتگرایی مذهبی- دینی یکی از عناصر متشکله دموکراسی بوده که نهادینه سازی پلورالیزم مذهبی- دینی به نوبه خود زمینه رشد نظام دموکراسی را در کشور تقویت می کند . در نظام دموکراسی اعمال خشونت و تبعیض مذهبی و دینی در جامعه هرگز مجاز نیست . مرتکب جرم از این ناحیه قانونا مجازات می گردد . کثرتگرایی مذهبی- دینی ره گشای همبستگی مذهبی و دینی در جامعه بوده و تعصبات را تدریجا به طرف زوال می برد . فلهذا ، رعایت و گسترش کثرتگرایی مذهبی و دینی در افغانستان از عوامل دیگری در امر ایجاد و غنی سازی « همبستگی مذهبی- دینی » ، تکامل « فرهنگی ملی » و گسترش دموکراکسی در جامعه به شمار می آید . پس لازم است که تمام پیروان مذاهب اهل سنت و جماعت ، شیعه ، اهل هنود ، سک ، موسوی ، عیسوی و ...ساکن و تابع در افغانستان ؛ بیش ترین تلاش را جهت همبستگی مذهبی- دینی در کشور به خرج بدهند تا ریشه های تعصبات مذهبی- دینی به صورت مسالمت آمیز و تدریجی خشکانیده شود و همچنان از این جهت عناصر تشکیل دهندهء دموکراسی نیز تقویت گردد . عبور خردمندانه از مناسبات قومی و اتنیکی به ملت واحد : دموکراسی با توجه عقلانی و حکم قانونمندی تکامل زمان از واقعیت ها و بافت جامعه کثیرالاتنیکی در نظام اجتماعی جامعه بوده که تنوع و پلورالیزم قومی و اتنیکی را نیز به رسمیت می شناسد . و زمینه ها را برای رشد مثبت و رقابت فزاینده سازنده جهت نهادینه سازی پایه ها و مایه های « همبستگی مذهبی- دینی » ، « تفاهم ملی » ، رشد « اقتصاد ارگانیک ملی » ، « اعتماد ملی » ، ایجاد « فرهنگ ملی » ، استحکام پایه های « استقلال ملی » و « وحدت ملی » مد نظر دارد . وقتی که اتنی های کشور ما بر مبنای قانون اساسی دموکراتیک وارد عرصه بالندگی و پویایی شخصیت اتنیکی جامعه در رابطه با یکدیگر گردند و ازارزش های مثبت اتنیکی خودها جهت تهداب گذاری « ملت سازی » بهره می جویند . در خطه جوهر نظام دموکراسی زمینه های عالمانه ، عقلانی ، عملی و تدریجی عبور از مناسبات فرسوده و تنگ سمتی ، عشیروی ، قبیلوی ، قومی و اتنکی به « ملت واحد » مساعد گردیده و آخرین جنازه ساختار فرتوت سیستم فیئودالی و فرهنگ قبیلوی و پراگندگی اتنیکی برداشته خواهد شد . دموکراسی یگانه نظامی است که کثرتگرایی اتنیکی را به رسمیت شناخته وتدریجا پیش زمینه های گذار منطقی ، عملی و سازنده ء آنرا به « ملت واحد » مساعد می سازد . دموکراسی مسأله بحران اتنیکی را بر مبنای خرد حاکم روز و نیازمندی قانون تکامل زمان به صورت ریشه یی ، تدریجی ، مسالمت آمیز بر اتکا و خواسته و اراده مردم در دستور حل قرار می دهد . دموکراسی با شناخت عمیق از بافت و ماهئیت اتنیکی و ... نظام جامعه ، زمینه های عبور خردمندانه مسایل اتنیکی ، قومی ، قبیلوی ، طایفوی ، دودمانی وغیره را به « ملت » شدن منطقی آماده می نماید . دموکراسی به طور مسالمت آمیز و تدریجی نهادهای جدید مادی ، اجتماعی و معنوی را جهت پایه گذاری اساسی « وحدت ملی » راستین خلق می کند تا تضاد اتنیکی ، قومی ، قبیلوی وغیره به صورت تدریجی و صلح آمیز تضعیف و بالاخیر زوال یابد . تا جائیکه عملا تجربه شده است به جز از حاکمیت نظام دموکراسی ، جمهوری پارلمانی و ساختار فدرالی تضادها و بحران های اتنیکی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تباری ، قومی ، سمتی ، قبیلوی آن قابل حل نخواهد بود . پس این نظام دموکراسی – فدرالی آزمون شده در جهان کنون نیز است که ما باید آنرا جهت حل اساسی تضادها و بحران های اتنیکی ، مادی ، اجتماعی و معنوی کشور خویش یک بار به آزمایش بگیریم . در سایه قانونمندی دموکراسی ، اتنی های جامعه ما به صورت آگاهانه و مسؤلانه با هم نزدیک می شوند و به یک دیگرقلبا احترام می گذارند و شخصیت اتنیکی وغیره خود ها را مقابلتا به رسمیت می شناسند . و همچنان عصبیت های قبیلوی ، مذهبی و اتنیکی به مرور زمان اعتبار خود را از تمام زیر بنای اجتماعی ، مادی و معنوی آهسته آهسته از دست می دهند . با همکاری و شناخت تدریجی اتنی ها ، روابط تنگ عشیروی ، قبیلوی ، قومی ، اتنیکی ، مذهبی ، سمتی و ... به طور مسالمت آمیز کم رنگ گردیده و همراه با تکامل و ترقی نهادهای مادی ، اجتماعی و معنوی جامعه به طرف زوال می روند . یعنی پایه های زیانبار مناسبات گوناگون قبیلوی ، قومی و اتنیکی به صورت مسالمت آمیز و تدریجی از هم فرو می ریزند . و بر عکس نهادهای اجتماعی ، مادی و معنوی نوینی مدنی و دموکراتیک غرض ایجاد و نهادینه سازی « وحدت ملی » تدریجا نطفه گرفته و در بستر تکامل زمان بطور مسالمت آمیز به « ملت واحد » و تجزیه ناپذیر عرض اندام می کند . در این صورت است که جامعه ما با زیر بنای دانش و آگاهی سیاسی سازنده و رشد زیر بنای های مادی ، اجتماعی و معنوی جامعه از سرطان های استبداد فرهنگی ، تعصبات مذهبی- دینی ، خود محوری اتنیکی ، تجزیه سمتی ، انحصار حاکمیت خاندانی ، فاشیزم قبیلوی ، پشتونوالی ، تاجیک والی ، هزاره والی ، ازبیک والی ، بلوچ والی ، عرب والی و ... تدریجا رهایی خواهد یافت .
قانون اساسی دموکراتیک : قبل از سلطنت شاه امان الله غازی در افغانستان قانونی وجود نداشت . حکم فردی شاهان مستبد و با پشتوانه فتاوی مذهبی ملاهای درباری بالای مردم بود که حیثیت قانون جنگل را داشت . شاه امان الله خان نخستین قانون اساسی را غرض اصلاحات مدنی و ترقی جامعه وضع کرد . با وجودی که قانون اساسی شاه بر اساس اراده آگاهانه و دموکراتیک مردم شکل نگرفته بود ، اما این یک قانون مترقی و مفید بود . اگر این قانون اساسی و نیات صادقانه و ملی شاه امان الله حامی استقلال کشور از سوی ملاهای دیوبندی و سایر مرتجعین و انگلیس های منتفی و به شکست مواجه نمی شدند ، یقینا که با تطبیق این قانون اساسی پایه های جامعه مدنی ، رشد اقتصادی- اجتماعی ، فرهنگی- سیاسی ، همسویی مذهبی – دینی ، تفاهم ملی و ... در جامعه خلق می گردید و پایه های استقلال و تمامیت ارضی افغانستان استحکام می یافت . پس از عصر شاه امان الله غازی حامی استقلال تا کنون ما دارای قوانین اساسی هستیم . این قوانین هیچگاه ممثل اراده خود مختارانه و دل انگیزانه مردمان ساکن و تابع کشور ما نبودند . و بلکه این قوانین بر مبنای خواست ها ، ماهیئت استبدادی نظام کهنه جامعه و ذات دولت های خود کامه و غیر دموکراتیک طرح و مشروعیت کذایی هم یافته بودند . هرچند در بعضی از این قوانین اساسی افغانستان گاه گاهی ماده های مدنی و مترقی هم درج گردیده بودند ، اما این چنین کارها جنبه های نمایشی را داشت و یک اتمام حجت بیش نبود . برای ساختار یک افغانستان نوین مطابق نیازمندی زمان به یک قانون اساسی دموکراتیک ضرورت است که استخوان بندی و جوهر آن بر اساس خواسته ها ، نیازها و آرمان های والای مردمان کشور ما شکل گرفته باشد . این چنین قانون اساسی دموکراتیک که به صورت طبیعی و آگاهانه از دل جامعه برخاسته و برای جامعه باشد ، یکی از عامل نیرومندی در حراست از حقوق مردم و پیشرفت کشور خواهد بود . پس باید قانون اساسی جدید که ممثل اراده ، ضرورت ها ، خواسته ها و آرمان های عادلانه و دموکراتیک مردم ما و همچنان پاسخگوی منطق و نیازمندی عصر باشد ، تدوین گردد و رضایت مردم را حاصل کرده و مورد تطبیق و نظارت در جامعه قرار گیرد . در فرجام بايد گفت که : با تمام تلاش های مذبوحانه تماميت خواهان مستبد ، تمدن ستيزان ، عوامل اجانب ، خرد گريزان ، زن ستيزان ، حکومات خودکامه گذشته و کنونی خوب درک می گردد که آنان به استقرار حاکميت مشارکت ملی- دموکراتيک تمام مردم و اتنی ها در مورد آبادانی و شکوهمندی کشور ، ثبات پايه دار سياسی و امنيت در جامعه ، حفظ استقلال سياسی و تماميت ارضی ميهن ما باورمند نبودند . انحصارگران و مستبدين جامعه ما به خصوص طالبان تمدن ستيز و نژاد پرستان و سایر اسلامیستان به مصالح ملی و نظام دموکراسی در کشور هرگز صادق نبودند و حال هم نيستند. پس از اين معلوم است که يک مشت ناچيز ديکتاتوران قبايلی همراه با متعصبين افراط گرای مذهبی ، عظمت خواهان ، فاشيستان کشور ما با ميراث عبدالرحمن خانی و ملا عمر خانی هرگز به قوم و فرهنگ و منطقه خودها هم بصورت قانونی ، حقوقی و مشروع پابند نبودند و حال هم هرگز وفادار نيستند . آنها فقط مقاصد ضد انسانی ، ضد ملی و ضد دموکراسی را به خاطر تحقق تداوم انحصار حاکميت سرطانی ، خودکامگی و نوکر منشی شان به اجانب در سرزمين ما مد نظر داشتند و اکنون نيز متأسفانه همين سياست خود محوری و خويشتن خواهی و شؤنيستی در پوشش های « دموکراسی » ، « قانونیت » ، « عدالت » ، « حکومت فراخ دامن » ، « رعایت حقوق بشر » و نظير اين در افغانستان نیمه جان ادامه دارد . به هر صورت در انديشه خرد مداری و تفکر دنيامداران سازنده ، دینداران ترقی خواه ، عناصر ملی ، دموکراسی را بنام « حکومت مردم ، از طرف مردم در خدمت مردم » دانسته اند که امروز اراده مردم از راه انتخابات مستقيم و يا غير مستقيم در نظام های سياسی و اجتماعی اکثر ممالک اروپايي ( شاهی و يا جمهوری ) ، آسيايي ، امريکای لاتين ، به خصوص کشورهای متمدن و پيشرفته فيدرالی و ... بصورت عينی به مشاهده می رسد . و مردم با انواع مختلف در مکانيزم حاکميت سياسی شامل بوده و همچنان به مثابهء آله فشار و قوه ناظر بر کارکردهای دولت ها و حکومت های منتخب خودها هم قانونا اثر می گذارند . تا حقوق و عدالت اجتماعی و سياسی در مورد همهء افراد جامعه بصورت دموکراتيک و عاقلانه توسط دولتمداران عملا رعايت گردد . و حکومت ها با حق نظارت مردم بر دستگاه سياسی از خطا ، فساد اداری ، ديکتاتوری و ... نيز محفوظ بماند . از سوی ديگر ، عمر چنين سيستم های دموکراتيک و فيدرالی تا کنون در جوامع بشری پيشرفته پايه دار و طولانی و سودمند هم به اثبات رسیده اند . خلاصه به هر پيمانهء که دموکراسی شکوفا می شود . و اين منش و روش حکومت داری با خواستهای طبيعی ، نيازهای عادلانه سياسی ، اجتماعی ، حقوقی ، فرهنگی ، اقتصادی و آرمان های خجستهء مردم ما مطابق با اقتضای زمان و قانونمندی تکامل پاسخ مثبت ارايه می نمايد ؛ به همان اندازه جريان رشد سالم هويت تکاملی انسانی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، آزادی و ... به صورت منطقی نهادينه شده و همچنان ضمانت عينی و علمی اجرايي آن به نفع قانون تکامل جامعه تضمين شده و نويد حفظ پايه های استقلال و تماميت ارضی ، حاکميت ملی و آزادگی بدست می آيد . و يا به عبارت ديگر گفته می توانيم که در نظام دموکراسی ، با طرح و تطبيق قانون اساسی دموکراتيک آزادی ها ، خواسته ها و آرمانهای اجتماعی - سياسی ، مردمی و ... در جامعه با زير بنای خرد و آگاهی سياسی ، علمی ضمانت شده و به انسان و جامعه و کشور جوهر پويايي لازم را به طور مستمر عطا می کند . - پس ثابت است که دموکراسی از خواست ها ، آرمان ها ، نيازها و ارادهء های دل انگيزانهء مردم در نظام اجتماعی و سياسی جامعه حفاظت و حراست میکند . در نظام دموکراسی ، حاکميت سياسی محصول ارادهء آگاهانه مردم و برای مردم بوده و در خدمت مردم می باشد . حکومت منتخب دموکراتيک خادم جامعه و مردم است . و همچنان مردم ، حکومت را از خود می دانند و ميان حکومت و مردم هيچ بيگانگی ، جدايي ، دورويي و تضاد منافع وجود ندارد . اين تحقق ارادهء مختارانه مردم در حاکميت سياسی و اجتماعی چيزی است که خداوند در قرآنکريم بشارت داده است . و دموکراسی هرگز ضد کلام وحی الهی و قرآن خداوند لايزال نبوده و نيست . در جامعه دموکراتيک روشنفکران به عوض عمل سياسی به کار سياسی آگاهی دهنده و عملکردهای سازندهء اجتماعی و مردمی برای جامعه خود انجام می دهند . روشنفکران ، رسالت اساسی روشنگری ، خرد ورزی ، نوزايي انديشه ، تعقل نگری را در ميان جامعه ترويج می دارند تا جامعه با کسب شعور سياسی و دانش صاحب صلاحيت حاکميت و تعیین سرنوشت ملی- دموکراتیک خود شود . - دموکراسی زمينه رشد فرهنگهای اتنيکی جامعه ما را مساعد نموده و آنراقانونا و علما به فرهنگ ملی مرتبط می سازد . همچنان دموکراسی تنش ها و خصومت های فرهنگی و زبانی و مذهبی جامعه را با آگاهی و مبارزات مردم باطل اعلام می دارد و وحدت ملی راستين را با غنای فرهنگی نويد می دهد . - دموکراسی با سياست خود راه کشای منطقی علمی همبستگی دينی و وحدت ملی است تا اختلافات و تنشهای فاجعه آفرين اتنيکی و قومی ، مذهبی ، دينی ، و مناسبات کهنه و فرهنگ تنگ قبيلوی به زباله دان تاريخ سپرده شود . - دموکراسی الهام آور تحقق نهادهای جامعه مدنی مستقل از برنامه های حکومت در کشور است تا نهادهای مدنی به مثابه آله فشار و کنترول بر اعمال حکومت از حقوق و آزادی های قانونی مردم حمايت و حراست کرده باشد . - دموکراسی خواهان جامعهء سياسی است که تمام قوانين کشور مبنی بر اراده مردم در تطابق با قانون اساسی دموکراتيک کشور طرح و مشروعيت پيدا نموده و مردم عملا از حق نظارت بر قانون و عملکردهای حکومت منتخب برخوردار باشند . بدین صورت هم است که مولفه های قانونيت و قانونمداری در جامعه بسوی نظام مترقی گشوده می شود و جامعه با قانونيت و تطبيق تداوم آن دارای ماهئيت تکاملی خردمندانه می گردد . - دموکراسی عناصر و عوامل تحديد کننده قدرت حکومت را قانونا بوجود آورده تا حکومت از گزند استبداد و انحراف قانون سالم مانده ؛ عدالت ، مصؤنيت وقانونيت بصورت علمی و مقتضای عصر در جامعه مورد تطبيق قرار بگيرد . - دموکراسی تا آن حدود آزادی های انسان را رسما و عملا در جامعه تضمين می نمايد که در تضاد به منافع عامه مردم و خلاف مصالح کشور و در تناقص به قانون اساسی دموکراتيک و خواست و ارادهء آگاهانه جامعه قرار نگيرد . - دموکراسی زير بنای پويندگی مادی ، اجتماعی و معنوی را با مقتضيات عصر جديد و حکم قانون تکامل برای جامعه نويد داده و زمينه های بهره برداری عادلانه و آگاهانه و رقابت های مثبت را برای همگان در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، منطقوی ، سياسی ، هنری ، روانی وغيره بدست می دهند . - نظام دموکراسی با حکم قانونمندی تکامل زمان ، دين را با پشتوانه خرد و عقلانيت از چنگ اسلاميستان تمدن ستيز نجات داده و آنرا در اختيار توده های مسلمان قرار می دهد تا مردم مستقيما بدون حضور دلال مذهبی با خدای خويش راز و نياز کنند . و همچنان منبعد دين مورد استفاده سياسی دکانداران دینی وغيره قرار نگيرد . - دموکراسی بر مبنای تفکر نوين و آگاهی سياسی سازنده ، پيش شرط های پوسيدگی و زوال نظام ارباب و رعيتی و باطل بودن فرهنگ مسلط قبيلوی و تمدن ستيز را در تمام مناسبات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سياسی ، روانی وغيره جامعه به ارمغان خواهد آورد . و نهادهای مدنيت و عقلانيت ، نوزايي ، مادی ، اجتماعی ، معنوی جامعه و ... را بارور خواهد نمود . - دموکراسی مرجعيت و اتوريتهء سياسی موروثی نظام های خودکامه را باطل و آنرا دشمن مدنيت و در ضديت کامل با عصر روشنگری و عالم خرد در کشور اعلان می کند . مرجعيت و اتوريته سياسی تنها منوط با اراده داوطلبانه و آگاهانه مردم است نه مربوط به اربابان زر و قدرتمندان مستبد و دست نشاندگان اجانب مغرض در کشور ما . - دموکراسی جهت تحقق اساسی تکامل فرهنگ ملی ، مجال رشد و بالندگی طبيعی و عادلانه خرده فرهنگ های ملی ميهن را در جوار فرهنگ های بزرگ کشور در افغانستان آماده کرده و مردم را از تجزيه و نفاق فرساينده فرهنگی نجات می دهند . و بنياد فرهنگ ملی سازنده را ايجاد و غنی می سازد که بيانگر هويت های مشترک و عادلانه ملی تمام اتنی های کشور ما باشد . - بحران اکثريت و اقليت جامعه طبق قانون دموکراتيک با صندوقهای رأی قابل حل و فصل است . يعنی رأی اکثريت دلانگيزانه مردم در مورد انتخاب شخص رئيس دولت و يا ساير مقامات عالی حکومتی ، تصويب و يا نفی قوانين کشور و خلاصه تمام مسايل جامعه تعيين کننده ، منطقی ، عملی و مشروع می باشد . و حقوق اقلیت های اتنیکی ، مذهبی و دینی در چوکات قانون اساسی دموکراتیک حل می گردد . - قانونمندی دموکراسی ، زمينه های انتقال مسالمت آميز قدرت را در نظام سياسی برخلاف روش خودکامگان سياسی در جامعه مساعد می نمايد . و زمينه های عينی حاکميت مطلقه ، کودتاها ، تصاحب جبری قدرت سياسی را از بين برده و فقط از پائين با اراده اکثريت مردم مسأله انتقال حاکميت سياسی و تمام معضلات ملی را در مجاری قانون اساسی دموکراتيک و از راه انتخابات آزاد و دموکراتيک حل می نمايند . - افغانستان به دموکراسی نهايت ضرورت دارد تا ثبات ملی و سياسی ، امنيت و صلح پايدار ، حاکميت مردم سالاری ، نظام عقلانی اجتماعی- سياسی در کشور ما به وجود آيد . در غير آن مانند گذشته ميدان برای استبداد خالی شده و اين بار پاسداران فرهنگ قبیلوی و نظام تاريخ زده با حمايت تروريزم بين الملی القاعده و برخی از کشورهای توسعه طلب با شيوه های ديگری وارد عرصه سياست ضد مردمی در کشور ما خواهند شد . - دموکراسی با رضايت مردم به ميان آمده و در بطن خواسته ها ، نيازها ، علايق و آرمانهای معقول جامعه زيست نموده و پاسخ پويا و مثبت را به مقتضای عصر تکامل می دهند . و در ضمن دموکراسی حقوق و آزادی های مردم را در حاکميت سياسی در جامعه حفظ کرده و برای مردم حق نظارت بر دستگاه دولتی را نيز قانونا آماده می سازد . - دموکراسی مانند اسلاميستها و فرصت طلبان مغرض در لباس دین توجيه گر اعمال مستبدان و تبريه کنندگان ديکتاتوران نيست ؛ بلکه دموکراسی با ابزار خرد ، منطق و عقلانيت ؛ ناکارآمدی و باطل بودن ماهئيت نظامهای استبدادی و خودکامگان پاسدار سيستم کهنه ملوک الطوايفی ، دين فروشان ، فاشيستان و ... را به اثبات می رساند و ابزارهای عينی زوال آنها را با حکم رشد زمان و تکامل قانونمندی تاريخ بدست مردم می دهد . - دموکراسی از آزادی های گفتار ، نوشتار و عقايد وغيره را در جامعه حراست می کند تا مردم در فضای دموکراتيک نه تنها نظام سياسی دلخواه خويش را انتخاب کند . و همچنان بر اعمال و رفتار دولت از حق نظارت عادلانه و مستمر قانونی برخوردار باشند ؛ و دولت را از خطا استبداد ، فساد اداری ، استفاده جويي ها ، خطر وغيره برحذر دارند . - دموکراسی برخلاف حکومت های استبدادی هيچ گونه قيودات را به نشريات ، گفتارهای شفاهی و نوشتاری مردم و مطبوعات و ساير حقوق قانونی جامعه ندارد و در پی تحقق قانونمندی و قانون مداری دموکراتيک در جامعه بر اساس اراده و خواست داوطلبانه مردم مقتضای زمان است . و دموکراسی ا ز تمام قوانين مشروع و مردمی کشور حمايت می کند . - دموکراسی الهام آور تحقق نهادهای جامعه مدنی مستقل از برنامه های حکومت در کشور است تا نهادهای مدنی به مثابه آله فشار و کنترول بر اعمال حکومت از حقوق و آزادی های قانونی مردم حمايت و حراست کرده باشد . - افغانستان با داشتن دموکراسی ، اعتماد سياسی اتنی ها را در جامعه خلق خواهد نمود . همه ميدانند که تاکنون هيچ حکومت نخواسته است که اعتماد سياسی مردم را مبنی بر موازين قانون اساسی دموکراتيک بدست آورد . برعکس دولت ها از راهی فريب سياسی ، کذابيت ، خيانت ، زور ، بیگانه پرستی وغيره بر مردم حکومت کردند . اکنون حکومت آقای کرزی هم با تمام پشتيبانی جوامع بين المللی و رضايت نسبی جامعه ما نتوانست و يا نخواست که اعتماد سياسی کل اقوام و اتنی های مختلف کشور را کسب کند . يعنی دولت های ادارهء مؤقت ، انتقالی و انتخابی کشور ما به « بحران اعتماد » نيز دچار است . اگر سياست نفی اتنی ها در حاکميت سياسی کشور بازهم مثل زمانهای قبل تکرار شود ، نه تنها دولتمردان کنونی حمايت جهانی خود را از دست خواهد داد ، بلکه باعث عدم اعتماد بيشتر مردم شده و با خشم فزاينده و مبارزات مردم کشور نيز مواجه خواهند شد . - دموکراسی زير بنای پويندگی مادی ، اجتماعی و معنوی جامعه را با مقتضيات عصر جديد و حکم قانون تکامل برای جامعه نويد داده و زمينه های بهره برداری عادلانه و آگاهانه و رقابت های مثبت ارزش آفرين را برای همگان در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، منطقوی ، سياسی ، هنری ، روانی وغيره بدست می دهند . - در دموکراسی نه تنها رعايت عميق از کرامت انسان به عمل آمده ، بلکه گوهر انسانيت با عقلانيت و علم و نيازمندی زمان صيقل خواهد گرديد و پيشرفت همه جانبهء انسانيت در راس تمام اهداف جامعه قرار خواهد گرفت . - در نظام مردم سالاری قانون اساسی دموکراتيک ، حق رهبری حکومت را با رأی گيری اکثريت مردم همچنان و تأمین حقوق دموکراتيک اقليت های کشور تضمين می کند . و جامعه را از انحصار حاکميت تک فردی ، حزبی ، دینی ، ايدولوژيکی ، تک قومی و خانوادگی وغيره مستبدين بطور ابد نجات می دهد و شيوه ها و اصول های ممتد پلوراليزم سياسی را به صورت خردمندانه استحکام می بخشد . - نظام دموکراسی سنت های خرفاتی قضايي کهنه را که در لباس دين وجود دارد ، آنرا تدريجا با توجه با شرايط وقت باطل و به جای آن بصورت مسالمت آميز سيستم قضای مسلکی ، مدنی ، علمی و عصری را مطابق با نيازمندی زمان در خدمت جامعه قرار می دهد تا قضای عادلانه و دموکراتيک به نفع تکامل زمان پاسخ مثبت ارايه نمايد . - دموکراسی آزادی های بيان ، افکار و عقايد را طبق قانون پذيرفته بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر عملا ضمانت می کند ؛ تا انسان باداشتن حق انديشه ، آزادی و عقايدش صاحب هستی خويش گردد . هستی زمانی بدست می آيد که انسان آزادانه از حقوق انديشه ، بيان ، عقيده و امثالهم در جامعه برخوردار باشد . و به عبارت ديگر جوهر هستی فکر کردن را به اثبات می رساند . يعنی وقتی که انسان فکر کرد ، صاحب هستی خويش مي شود و حتا ارزش و تداوم خود را با فکر کردن به اثبات ميرساند . انسان با فکر کردن ، رسالت و ماهيت ارزش آفرينی و خلاقيت و نوزايي را به خود خلق می کند و بقاي رشده یابندهء انسان را به مفهوم علمی و شکوهمند و ممتد بدست می دهد . - در نظام دموکراسی ، نهادهای دولتی از نهاد دينی از همديگر جدا بوده و قدسيت دين رعايت گرديده و دين در روابط خصوصی مردم نقش خود را به وجه احسن اداء خواهد کرد . و مردم با حق اختيار و آگاهی خود ، بدون دلال مذهبی با خدای خود مشغول راز و نياز خواهند شد و دين هم از سوء استفاده صاحبان قدرت ، يزيديان زمان و مغرضين سياسی رهايي سالم خواهد يافت . - دموکراسی مشارکت عادلانه مردم را در قدرت سياسی کشور ضمانت می کند . دموکراسی با تحقق جامعه مدنی برای مردم مفهوم پيدا کرده و مؤثرترين وسيله ای در مبارزه عليه هرگونه خودکامگی ، انحصارگری ، نژادپرستی ، زن ستيزی ، جمود نگری ، اخوانیزم بی خدا ، فرهنگ ستيزی ، تروریزم ، خرد ستيزی و ... در جامعه است . - در نظام دموکراتيک ، جامعه علما آگاه می گردد که انسان برای دين نيست ؛ بلکه اين دين است که برای انسان و آنهم در خدمت آزادی انسان از اسارت ، جهالت و امثالهم می باشد . و خداوند دين را برای رفاه اجتماعی و ترقی انسان و ... عطا فرموده است . اسلاميست ها ی وهابی ، طالبی ، القاعده و همفکران شان با جهالت و تفسيرهای غلط خودها از دين ، انسان را قربانی دين نموده و می نمايند . در واقع دين خدا را نقض کرده و مردم را نيز تحميق می نمايند . دين خدا از جهل ورزان و دکانداران مذهبی ضربه پذير گرديده و چنانچه از يزيد گرفته تا ملا عمر ، دين محمدی را با شيوه های اسامه بن لادن و همفکران شان بد نام نموده و مردم بيگناه هم قربانی همين گونه سياستها و کنشهای جاهلانه دين فروشان و دلالان دينی در لباس های موسويت ، عيسويت و به خصوص دين محمدي وغيره شده است . - در نظام مردم سالاری قانون اساسی دموکراتيک ، حق رهبری حکومت را با رای گيری اکثريت مردم کشور تضمين می کند و جامعه را از انحصار حاکميت تک فردی ، تک حزبی ، تک ايدولوژيکی ، تک اتنیکی ، تک طبقاتی ، تک مذهبی ، تک دینی ، تک خانوادگی وغيره مستبدين بطور ابد نجات می دهد . - در اثرتحقق و نهادینه سازی نظام و ارزش های دموکراسی و ملت واحد در کشور ما اند که جامعه افغانستان به طور دایم از سرطان حبیثهء پشتونخواهی ، تاجیک خواهی ، هزاره خواهی ، ازبیک خواهی ، عرب خواهی ، و ... خواهی و تک روی های زیانبار نجات خواهیم یافت . خدا آن ملتی را سروری داد --- که تقديرش بدست خويش بنوشت به آن ملت سرو کاری ندارد --- که دهقانش برای ديگران کشت و من الاخرد التوفیق پايان
September 18th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات